استاندار مازندران : اجرای طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز منجر به تحول در استان می شود

حسینی پور استاندار مازندران عنوان داشت : طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز یک دستور از سوی رئیس جمهور است که باید اجرایی شود. در اجرای صحیح این طرح باید فازبندی های لازم همچون جریمه مالی، قطع آب و برق و نظایر آن اعمال گردد. ‎

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، سیدمحمود حسینی پور در جلسه قرار گاه مقابله با جنگل خواری، زمین خواری و ساخت وسازهای غیرمجاز استان باعنوان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز بعنوان یک معضل، سال های سال در سطح ملی، استانی و شهرستانی موجب دغدغه مردم و مسئولین شده است، افزود: بایدیکبار برای همیشه با خواست و عزم همگانی و اهرم قانون این موضوع مهم را حل و فصل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار مازندران از تصویب کلیات طرح ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان یک اتفاق بسیار مهم خبر داد و با اشاره به این که این طرح در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان مصوب خواهد شد، خاطرنشان کرد: شیوه نامه اجرایی پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مرحله نهایی قرار دارد و هر ساخت و سازی که در حال حاضر بصورت غیرمجاز در حال اجرا باشد، قلع و قمع می شود.

وی با اشاره به این که دستگاه هایی که در ایجاد تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز نقش داشته باشند، شناسایی و معرفی می شوند، ادامه داد: همه باید برای ایجاد فضای سالم زیست و حفظ و صیانت از منابع خدادادی و اراضی باغی و کشاورزی بدور از هرگونه آسیب همکاری کنند.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه سیاست های اجرایی این طرح را باید تدوین و زمان و مجری اجرای پروژه و تعداد فاز های این پروژه بزرگ می بایست مشخص گردد، افزود: طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز یک دستور از سوی رئیس جمهور است که باید اجرایی شود. در اجرای صحیح این طرح باید فازبندی های لازم همچون جریمه مالی، قطع آب و برق و نظایر آن اعمال گردد.

حسینی پور تصریح کرد: یکی از بهترین پروژه های مدیریتی بدون تردید تعیین تکلیف طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز است و با منافع این طرح زیرساخت های استان مازندران متحول می شود و مجازات متخلفین سبب می شود، سایر افراد نتوانند به چنین تخلفاتی روی آورند.

استاندار مازندران با تاکید بر این که اداره کل روستایی می بایست با فعال کردن تمامی دهیاران و با همکاری دستگاه های نظارتی و دولتی اقدام لازم را در این راستا صورت دهد، تاکید کرد: باید اقدامات این بخش بنحوی باشدتا ضمن صیانت از جنگل ها و اراضی ارزشمند مازندران، هرگونه تلاش اندک برای آسیب زدن و تجاوز به انفال در این استان با اقدام قانونی و قاطع روبرو شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ساخت و ساز مازندران استاندار مازندران ساخت و ساز غیرمجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946